العرفاوي:قانون البلديات يحول دون صيانة الدولة للمباني الآيلة للسقوط
أكّد وزير التجهيز والإسكان محمد صالح العرفاوي أنّ الوزارة ستقدّم اليوم لرئيس الحكومة تقريرها حول سقوط بناية بمدينة سوسة يوم الخميس الماضي.
وقال في ميدي شو اليوم الخميس 9 أكتوبر 2017 أنّ الأمطار الغزيرة التي تهاطلت مؤخرا بالجهة والأشغال الجارية بالمكان هي التي سرّعت في انهيار المبنى الذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 4 آخرين.
وأكّد الوزير تحميل المسؤوليات بخصوص هذا الحادث أمر شديد التعقيد، مشيرا إلى وجود العديد من النقائص في قانون البلديات وهو الوحيد الذي يتطرّق لموضوع المباني الآيلة للسقوط، مّما يعيق التدخّل الناجع في هذا الخصوص.
وأكّد أنّ القانون المذكور ينصّ على تدخّل رئيس الجماعات المحلية ولكنه لا يضبط له وسائل وطرق التدخّل.
وأوضح أنّ هذا الملف ليس بجديد بل انّ المشاكل المتعلقة بالعقارات المهددة بالإنهيار تعود إلى أكثر من 60 سنة نظر لعدم وجود امكانية للتدخل بواسطة السلطات الجهوية والمحلية.
وشدّد على ضرورة توفير الإمكانيات الضرورية لرئيس البلدية للتدخّل بما فيها توفير مآوي للسكان الذين سيتم اخراجهم من هذه المباني وايجاد حلّ لامتناع أصحاب العقارات عن التدخّل في ظل عدم قيام السلطات المحلية بمهامها.
وأكّد أنّه يجري حاليا العمل على صياغة قانون جديد يشرح بوضوح الأشخاص المطالبين بالإشعار عن المباني الآيلة للسقوط ويتيح امكانية التدخل مباشرة من قبل رئيس البلدية وحمل المصاريف على كاهل صاحب هذه العقارات اذا رفض التعاون.
19 بناية مهدّدة بالإتهيار في تونس الكبرى
وأعلن محمد صالح العرفاوي أنّ الوزارة ستنطلق في التدخل في 19 بناية مهدّدة بالإنهيار في عدد من المناطق بالعاصمة في لافايات وسيسيليا الصغرى وغيرها وايجاد حلول بالتعاون مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وأشار في هذا الصدد إلى صدور منشور موفى هذا الأسبوع يحدّد الإجراءات التي سيتم اتخاذها.
وقال إنّ العديد من هذه المباني يشغلها متساكنون دون وجه حق، مضيفا أنّ الدولة ليست عاجزة عن التصرّف ولكن هناك مشاكل اجتماعية وظروف تتجاوز وزارة التجهيز وتفضّل بعض الجهات حلّها بطريقة أخرى.
